The statute of the City حدث في البرازيل

During the process of consolidation of the Constitution of 1988, a multi-sectoral movement of national scope fought to include in the constitutional text instruments that established the social function of the city and of property in the process of the construction of cities. Once again taking up the cause of Urban Reform, this movement brought up to date and to the conditions of an urbanized Brazil, a platform built since the 1960s.

The attempts to build a regulatory mark for urban policy at the federal level go back to proposals for urban development law prepared by the then National Urban Development Counsel of the 1970s, which resulted in 

the proposed legislation sent to Congress in 1983.

Without organized social pressure to promote the legislation, and with strong interests working against its passage, this bill did not find a strong enough base of support to be approved. Then, in 1987, an alliance of social actors involved in urban issues – movements for social housing and regularization of land possession, unions, professional associations of engineers and architects, legal assistance entities, urban squatters, NGOs, and academics – joined together to formulate the Popular Urban Reform Amendment – which, underwritten by 250,000 signatures, was presented to the Constitutional Congress.

As a result of this action, for the first time in history, the Constitution included a specific chapter on urban policy that called for a series of instruments to guarantee, in the realm of each municipality, the right to the city, the defense of the social function of the city and property, and of democratization of urban management (articles 182 and 183 shown in the image below). Then, in the 1990s, a more permanent organization of these actors was formed – the National Urban Reform Forum – which came to act nationally and internationally for the universalisation of the right to housing and to the city.

خلال عملية تثبيت دستور البرازيل عام 1988و قامت حركة متعددة الأطراف على المستوى القومي بهدف ضم مواد دستورية لتؤسس  للجانب الإجتماعي و العقاري للمدينة خلال تشكلها. هذه الحركة شكلت منصة منذ عام 1960 تتبنى عملية الإصلاح العمرانى.

محاولات إصلاح السياسات العمرانية فى البرازيل تعود إلى ما يسمى بقانون التنمية العمرانية الذى تقدم به المجلس القومي للنمية العمرانية عام 1970 و الذى نتج عنه التشريع المقترح على البرلمان عام 1983.

 لم يكن لهذا التعديل الدستوري أن يكون ممكناً من غير تنظيم وضغط شعبى ضد المصالح القوية لعدم تمريره. ففى عام 1987 ظهر تحالف من قطاعات إجتماعية مختلفة تهتم بشئون العمران (حركات للإسكان الشعبي و تنظيم حيازة الأراضى, إتحادات شعبية, رابطات من المهندسين و المعماريين, هيئات قانونية مستقلة, سكان المناطق الغير رسمية, منظمات أهلية و أكاديميين). إتحد كل هؤلاء لإصدار ما يسمى بوثيقة الإصلاح العمراني الشعبي والتى وقع عليها 250,000 و قدمت للجنة تأسيس الدستور.

نتج عن ذلك, ولأول مرة فى التاريخ, أن ضم دستور البرازيل فصل عن السياسات العمرانية. ضم هذا الفصل مجموعة من المواد(مواد 182و183 الموضحة بالصورة) التى تضمن من خلال المحليات الحق فى المدينة و الدفاع عن الجانب الإجتماعي فى أنشطة التنمية العمرانية و التحول الديموقراطي لعملية اللإدارة العمرانية. ثم في عام 1990 تم تشكيل منظمة دائمة من المشتركين فى التحالف وسميت المنتدي القومي للإصلاح العمراني و الذى كان فاعلاً على المستوى المحلي و الدولي فى الدعوة إلى ما يسمي بالحق في السكن و في المدينة.

فهل نستطيع أن نتحد لنصنع تجربة مصرية مشابهة لما حدث في البرازيل لحماية حقوق المصريين العمرانية من أمثال مشاريع مصر 2050 التى تهدد بتشريد أعداد هائلة إلى خارج المدينة بدعوى تطويرها و مثال ذلك  التطوير المقترح الذى يسمي خوفو بوليفار و الذى يمحو مناطق مأهولة بالسكان كما يوضح هذا الفيديو .أو ما يحدث فى رملة بولاق التى تقع ضمن مخطط جزئى من مشروع القاهرة 2050 لمنطقة مثلث ماسبيرو